أعلنت نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قيمة القرض في قطاع متناهى الصغر بدون مستندات يتجاوز 3 آلاف جنيه، ويتم تحديده طبقاً للسياسة الداخلية لكل جمعية أو شركة أو بنك تعاون مع الجهاز.
وأشارت إلى أنه يجري حصر بالمشروعات غير رسمية التى ستتقدم للحصول على مستندات رسمية تمهيدا لتحويلها من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، ولفتت إلى أن الجهاز قام بتمويل 164 الف قرض متناهى الصغر بقيمة4.5 مليار جنيه، مما إتاح حوالى 388 الف فرصة عمل خلال عام 2021.
وأضافت في تصريحات خاصة، أن التعريفات الواردة بقانون 152 لسنة 2020 سمحت بزيادة قيمة التمويل من خلال البنوك ليصل إلى 500 ألف جنيها، مشيرة إلى أن القانون لم يضع حد أقصى لتمويل القطاع التمويل متناهى الصغر من خلال البنوك.
وتطرقت إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل للمشروع الصغير إلى 15 مليون جنيها، وأن الفترة القادمة تشهد مزيد من الدعم للقطاع المتناهي الصغر لنصل بالتمويلات لهذا القطاع 16.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات.