وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، على فضائية “إكسترا نيوز”، إن رفع كفاءة إدارة مؤسسات الدولة هو الذى سيدخل مصر إلى مرحلة جديدة من التنافسية، ومصر تحتاج بالفعل إلى هذا القدر من التنافسية لأننا نتعامل فى مجتمع دولى، والمجتمع الدولى له أنماط معينة فى تقديم الخدمات، أو تلبية احتياجات المواطن.
وأشار الدكتور هشام إبراهيم، إلى أنه من المهم أن يكون ما يقدم وما يطبق على المستوى الدولى يكون موجود فى مصر، وهو النهج الذى تتحرك فيه الحكومة المصرية فى الفترة الحالية، لأن كافة مؤسسات الدولة تلتزم بتفعيل الشفافية والمسألة، وان هذا ليس حق للمواطنين فقط، لكن أتصور أنه واجب على مؤسسات الدولة فى العصر الجديد تلتزم بهذا الأمر.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم، أن كافة مؤسسات الدولة، وكافة الوزارات ملتزمة بان يكون هناك دليل للمواطن يوضح ما له من حقوق وما يجب أن يقدم له، والأمر الثانى هو أن كافة مؤسسات الدولة فى إطار من الرقابة الصارمة، يكون هناك قدر عالى من الرقابة والمتابعة والتقييم لما يوضع فى البداية من المستهدفات وما يحقق على هذا الوضع، مع الأخذ فى الاعتبار أننا نتجه إلى المزيد من الرقمنة، والمزيد من تقليل الاحتكاك فيما بين مقدمى الخدمة ومطالبى الخدمة، ليس فقط لأنه يقلل من عامل الفساد، ولكنه أيضا يجعل أداء الخدمات بشكل أبسط، وهو بالفعل التوجه الذى تتحرك فيه الدولة حاليا، فى إطار تطبيق الشفافية والمسألة.