يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية .
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى حرية العمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، ومنحت الجمعيات فترة سماح لتوفيق الأوضاع، ونص البـاب العـاشر المعنون بـ”التطـوع” ضوابط العمل التطوعى.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق كتابي محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما، يحرر طبقًا للنموذج المرافـق.
ونصت على أنه يجب علي جهات التطوع الالتزام بالآتى :
– تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها ، وإعلانها في مكان ظاهر بالجهة .
– تدريب المتطوعين علي المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع .
– توفير المعدات والأدوات اللازمة للقيام بالأعمال التطوعية .
– تحمل جميع المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع أو المترتبة عليها .
– مراعاة تحقيق التناسب بين الأعمال التطوعية ومؤهلات المتطوع وقدراته .