يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونصت المادة 7 من قانون البنك المركزي :
يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
(1)إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(2)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني .
(3)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(4)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
(5ـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
(6)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(7)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .
(8)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(9)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
(10)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(11)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(12)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها .