حوادث

أبرزها وضع السياسة النقدية.. تعرف على اختصاصات البنك المركزى طبقا للقانون

[ad_1]


يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.


ونصت المادة 7 من قانون البنك المركزي :


يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :


(1)إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته .


(2)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني .


(3)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .


(4)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .


(5ـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .


(6)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .


(7)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .


(8)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.


(9)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .


(10)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة .


(11)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.


(12)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها .


 


 


 

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى