نص قانون رقم 151لسنة 2020، لحماية البيانات الشخصية، على قيود محددة فى إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية وبترخيص المركز، للحفاظ على تداول البيانات.
وبرغم أن القانون حظر تداول البيانات الشخصية فى البلدان الأجنبية إلا أنه منح استثناءات على النحو الأتى:
١- المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات ، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
٢ – تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
٣ – إبرام عقد ، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل ، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
٤ – تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
٥ – وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
٦ – إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
٧ – إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.