حددت المادة 71 فى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، التزامات صاحب العمل في تحرير العقد، فنصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأوضحت المادة إجراءات العقد إذا كان العامل أجنبيا، فنصت على أنه اذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
1. تاريخ بداية العقد.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد .
5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.