وزير البترول يطالب بالتأكد بحصول العمالة المؤقتة على كاملة مستحفاتها

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تكليفات عاجلة إلى شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتهم المالية دون أي انتقاص، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في القطاع.

وشدد الوزير في بيان للوزارة اليوم على ضرورة التزام الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة بتحمل المسؤولية المباشرة في التأكد من تطبيق الحد الأدنى داخل مواقع العمل والمشروعات المختلفة، على أن يتم ذلك بشكل موثق ومنضبط بما يضمن الشفافية والعدالة.

كما وجه الوزير بضرورة مراجعة قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات وفقًا لأحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع، بما يصون حقوق العاملين ويحافظ على بيئة عمل مستقرة ومنضبطة.

وكلف المهندس كريم بدوي مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة لمتابعة مستوى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة عبر المقاولين.

وجاءت هذه التوجيهات عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها الوزير إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، والتي استعرضت التحديات التي تواجهها بشأن العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن.

وأكد الوزير خلال الزيارة حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل، وترسيخًا لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في دعم العنصر البشري ورعايته.