تواصل الدولة المصرية دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار القانون 152 لسنة 2020 والذى تضمن حوافز بالجملة للقطاع سواء حوافز مالية أو غير مالية، وتسهيلات كبيرة لدمج القطاع غير الرسمي، إضافة إلى خدمات مثل الشباك الواحد التي تختصر على صاحب المشروع الوقت والجهد، وخلال السطور التالية سنحاول إلقاء نظرة سريعة على تطور تمويل المشروعات الصغيرة خلال 2021، وفق أحدث الأرقام المتاحة من جهاز تنمية المشروعات، والذي يسعي دائمًا لرفع المحفظة التمويلية للمشروعات خاصة الإنتاجية منها، والتي تنعكس مباشرة على الاقتصاد والنمو والصادرات وكذلك الواردات.
كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن ضخ تمويلات بلغت 7.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 2021 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال 2020 بزيادة 3.3 مليار جنيه
وكشفت بيانات جهاز تنمية المشروعات، أنه تم توفير تمويل 323.4 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها توفير 1.5 مليون يومية عمل خلال 2021 بزيادة كبيرة قياسا على تمويلات عام 2020.
وبشأن قروض المشروعات الصغيرة فقد تم تمويل 199 ألف مشروع صغير ومتناهي وفرت 430.8 ألف فرصة عمل خلال 2021، وبلغ إجمالي المنصفر 2.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومولت 34.977 وفرت فرص عمل 42.241 فرصة عمل، وبلغت تمويلات المتناهي الصغر 4.5 مليار جنيه لتمويل 164.34 مشروع وفرت 388.551 فرصة عمل خلال 2021
وأشارات إلي أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
وأعلنت، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلي 30 مليون جنيها لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.