شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحاله الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن “الأثر التشريعي الحالي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج يتم العمل بموجب قانون 11 لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، استجابه وزارة الهجرة استجابت للاقتراح برغبة بتوضيح عدم ملائمة القانون القائم لأهداف المرحلة، وإعلانها الانتهاء من تشريع يواكب متطلبات العصر فيما يتعلق بشئون المصريين في الخارج، وفي انتظار إحالته للمجلس .
وفي هذا الإطار، نستعرض في ضوء التقرير البرلماني ما ورد علي لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، حول أسباب الحاجة إلى إلغاء القانون الحالي واستصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر :
1- إصدار قانون جديد يعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية .
2- تفعيل استراتيجية وزارة الهجرة في العمل على دعم ورعاية المصريين بالخارج من خلال برامج الدعم والرعاية التي تقدمها الوزارة من خلال إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.
3- عجز القانون الحالي عن جذب المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.