خصصت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، للهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2 مليار و200 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة.
ويحتل ميناء الإسكندرية البحرى موقع الريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم من خلاله تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.
وعلي الجانب البرلماني، أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، فيما يخص دراستها لخطة ميناء الإسكندرية للعام المالي الجاري 2021/2022، أهمية الانتهاء من مشروع الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية، لاسيما لما لهما من مردود اقتصادي كبير على إيرادات ميناء الإسكندرية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مصر مصر بفضل قيادتها السياسية نجحت في تخطي ما عانت منه اقتصاديات دول عظمی تحمل فيها مواطنيها من تبعات وآثار انتشار وباء کورنا “كوفيد -19″، الذي مازال يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن مصر الحديثة استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة فى حماية صحة وأرواح المواطنين، وكذا قوة الاقتصاد ومعدلات نموه، وذلك بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وفي الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما يقلل من انتشار الوباء مع ضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب.