عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اجتماعًا اليوم الجمعة؛ لبحث سبل مكافحة التطبيقات الاليكترونية غير الشرعية التي تتلاعب بسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وذلك بحضور عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية.
وخلال الاجتماع، استعرض مولوي، الإجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.
وكان مصرف لبنان المركزي، قد اعتبر أن التطبيقات التي تعلن عن الأسعار دون الإشارة لحجم العمليات هي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية، داعيًا الأجهزة الأمنية لضبطها.
وأكد أن الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميًا من مصرف لبنان بناءً على التداول الجاري في السوق والمسجل على منصة صيرفة الرسمية.