أجاز قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البري للركاب تشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة بخلاف المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية. ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبي الجهاز هذا الحساب في أي وقت مع ما يؤيده من مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات، وأن يسهل لهم ذلك.
الجدير بالذكر ان القانون نص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.