نواب البرلمان المصرى يطالبون بحملة توجيه للتبرع بالاعضاء البشرية بعد الوفاة

نواب البرلمان المصرى يطالبون بحملة توجيه للتبرع بالاعضاء البشرية بعد الوفاة:

اثار عرض التليفزيون الألمانى فيلما بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء فى مصر، استياء عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن المستشفيات المخصص لها  القيام بمثل هذه العمليات تابعة لوزارة الصحة، وتكون مجهزة لمثل هذه العمليات.

ان عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد فى الشهر العقارى بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة فى مكان مرخص.



مؤكدين أن مجلس النواب حسم الأمر تشريعيا خلال دور الانعقاد الثانى بإقرار قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، وينص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 آلف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.

و حسب التعديلات الجديدة المرغوبة على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.



على ان تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، وكذلك عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 آلف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من القانون.

وفي هذا السياق قال النائب أيمن أبوالعلا ، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبات غير كافى، ولابد من زيادة الوعى بضرورة التبرع لدى المصريين، مشيرا إلى أن الأمر معتاد عليه فى دول أوروبا فكل شخص يسجل تبرعه بأحد أعضائه حال الوفاة وبالتالى هناك وفرة فى بنوك الأعضاء.