تسعى الدولة المصرية إلى تنمية الريف المصرى، نتيجة ما عاناه من إهمال وتهميش في كافة الخدمات على مدار السنوات السابقة، فبالرغم من وضع العديد من الخطط التنموية التي تهدف إلى تحسين أحوال المواطنين في قرى مصر إلا أنها لم تُطبق على أرض الواقع. لذا بدأت الدولة خلال العامين الماضيين توجه الاهتمام نحو المواطنين الأكثر احتياجًا، وبالأدق المناطق الأكثر فقرًا والتي ترتكز في الريف عمومًا، وريف الصعيد بوجه خاص. لذلك تبنت الدولة المشروع القومي لتنمية الريف المصرى”حياة كريمة”، باستهداف 4741 قرية، وباستثمارات تفوق 700 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه قد أدى عدم تطبيق الخطط الموضوعة لتنمية الريف على مدار السنوات الماضية إلى وصول المواطنين إلى حالة من اليأس نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية. وإذا نظرنا إلى وضع الريف قبل البدء في تفعيل مبادرة حياة كريمة نجد بعض المؤشرات القوية التي ترشدنا إلى أن هناك تدهورًا شديدًا كان من الضروري التعجيل بمعالجته.
وتابعت الدراسة، من أهداف مبادرة حياة كريمة بناء الإنسان وتوفير فرص عمل، وتساعد المبادرة في النهوض برأس المال البشري، بحيث لا يقتصر عمل المبادرة فقط على تطوير خدمات البنية التحتية أو خدمات التعليم والخدمات الصحية، وإنما يمتد الاهتمام إلى الشباب والمرأة، وذلك من خلال عمل ندوات تتعلق بنشر الثقافة الرقمية وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة لبناء قدرات المواطن المصري وتنميته، بالإضافة إلى إنشاء العديد من مراكز الشباب في القرى وما يترتب عليه من تشجيع على ممارسة الرياضة ونشر الثقافة.