قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات من الحزبين تهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على أمازون وعمالقة التكنولوجيا الآخرين للقيام بعمليات استحواذ، حيث قال مكتب السناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية ترأس لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، إنها قدمت مع الجمهوري توم كوتون مشروع قانون يستهدف شركات مثل Alphabet’s Google وFacebook.
وسيسهل مشروع القانون على الحكومة وقف الصفقات التي تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بإثبات للقاضي أن الصفقات جيدة للمنافسة، وبالتإلى فهي قانونية.
وتمت الموافقة على مشروع قانون مماثل، قدمه النائب الديمقراطي حكيم جيفريز وآخرون، في اللجنة القضائية بمجلس النواب وينتظر التصويت من قبل المجلس بكامل هيئته، وتقليديا، الأمر متروك للحكومة في إنفاذ مكافحة الاحتكار لإظهار أن معاملة معينة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو أنها غير قانونية لأسباب أخرى.
وقالت كلوبشار في بيان: “نرى بشكل متزايد الشركات تختار شراء منافسيها بدلاً من المنافسة”، وأضافت: “هذا التشريع من الحزبين سيضع حداً لعمليات الاستحواذ المانعة للمنافسة من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على المنصات الرقمية المهيمنة للتخلص من منافسيها وتعزيز القوة السوقية للمنصة.”
ومن خلال العمل مع الآخرين، قدمت Klobuchar مشروع قانون في أكتوبر من شأنه منع منصات Big Tech من تفضيل منتجاتها وخدماتها، وتسعى الفواتير الأخرى المقدمة إلى كبح جماح القوة السوقية الضخمة لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك قادة الصناعة مثل Apple.
وحتى الآن لم يصبح أي قانون قانونًا، على الرغم من إقراره في مجلس الشيوخ، والذي من شأنه زيادة الموارد لفرض تطبيق مكافحة الاحتكار.