وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مقترح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على التعديلات الذى تقدم به بخصوص المادة التاسعة، وذلك خلال الجلسة العام لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وجاء نص مادة 9 قبل التعديلات النائب تيسير مطر:” تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مُقترح هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لوحدات التمويل المختلفة المتاحة.
وجاء اقتراح النائب تيسير مطر، بإضافة كلمة “الأنشطة” معللا هذا التعديل لاستمرارية المشروعات، على أن تنص المادة بعد التعديلات على :” تُعد الوزارة مُقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والسنوية وذلك في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مُقترح هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الموازنة الاستثمارية والجارية المتوقع تخصيصها لوحدات التمويل المختلفة المتاحة.
وعند التصويت مجلس الشيوخ على تعديلات النائب تيسير مطر، وافق غالية الأعضاء على هذا التعديل ليوافق مجلس الشيوخ على المادة الـ9 من مشروع القانون بعد إدخال تعديلات النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل.