قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوانين التى ناقشتها لجنة الإدارة المحلية، تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التى يحصل عليها المواطن، محذرا من أن تتحول القوانين إلى حبر على ورق دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة اللجنة اليوم لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.
وناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات، وقال السجيني، إن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثار الرسوم في التطبيق العملي، وأن اللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعي، محذرا من سوء تطبيق القانون، مضيفا “آثار القانون وتطبيقه لا شك تنعكس على أرض الواقع وردود الأفعال تظهر أمام الجميع”.
وقال السجيني للتنفيذيين المشاركين في الاجتماع: “لا يجب أن أصل إلى مرحلة أن أقول إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون أو نقول أن إكرام الميت دفنه؟!”، مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن”، متابعا: ” وقال سنعقد اجتماع آخر فى الأسبوع الأول من مارس لمتابعة قياس الأثر التشريعي”.
وطالب السجيني، إمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على ارض الواقع.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة: “لا شك أن هناك خلل في تفعيل المنظومة وهذا يعكس تقصير ولا شك أن الأثر التطبيقي يختلف من محافظة لأخرى”.
وعرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة الموقف بمحافظة القاهرة، موضحًا أن هناك كراسات شروط وأن الأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام، وتابع: “مفيش حد بيورث الشارع الآن هناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقا لشروط وضوابط”.
وعقب النائب أحمد السجينى: “الأسبوع الأول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة وباقي المحافظات”.
وعرض اللواء علاء بدران، سكرتير عام الجيزة خطة المحافظة على اللجنة الآثر التطبيقي وقال إن “الأمر يخضع لضوابط وشروط يتم تطبيقها على أرض الواقع ويتم متابعة التطبيق على أرض الواقع”.