تضمن قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الضوابط بشأن الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك حظر التصرف فى هذه الأرض قبل أن يكون دفع الثمن كاملا.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط:
يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.
وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.
ويحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد، التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.
ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر، ولا يجوز شهره، مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.