نظم قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 آلية وشروط تأسيس شركات “التصكيك السيادى” والتى تعرف بأنها شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.
وعرف القانون “الصكوك السيادية” بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما “شركات التصكيك”.
وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 15 ) لتقضي بأن يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السـيادي ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخـل جمهوريـة مصر العربيـة أو خارجها . وتكون الشـركة مملوكـة بالكامل للجهة المصـدرة. وللشـركة بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
ووفقا للمادة القانونية، يجب ألا يقـل رأس المال المصدر والمدفوع لشـركة التصكيك السـيادي عن مليـون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسـى للشـركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشـرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز زيادة رأسمال الشـركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص . ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.