تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة، اجتماعا الآن، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط.
وقال الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام من مشروعات القوانين الهامة المحالة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة هذا المشروع فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق وتنم إدخال بعض التعديلات عليه، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار خلال المناقشات.
وأضاف “سرى الدين”، أن مشروع قانون التخطيط العام له أولوية علي أجندة الحكومة، وأن اللجنة ستعقد جلسات متتالية للانتهاء من مناقشته قبل جلسة مجلس الشيوخ المقرر انعقادها فى 7 من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض فلسفة مشروع القانون، ومناقشة عامة ثم الموافقة من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة.
ولفت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أيضا، مشروع قانون الضريبة علي تعاملات البورصة، ومشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أن ملف الاستثمار سيكون على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة ودراسة أى معوقات لمناخ الاستثمار والعمل علي كيفية تلافيها.
بدوره، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الهامة، وتم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وعرضه على المجلس، تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب وإصداره، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلين على مشروع القانون خلال المناقشات.