جائزة مصر للتميز الحكومى، تم إطلاقها فى مؤتمر التميز الحكومى عام 2018 من خلال شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمت الدورة الأولى 15 فئة.
والجائزة لها غايتين محددتين تتمثلان في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات وزيادة تنافسية الدولة بما سيعود كذلك على المواطن.
هدف الجائزة
تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، بحيث يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا، مما يرسخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، والعمل على المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف “حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات”، والذى يعد أساسًا ضروريًا وهدفًا استراتيجيًا للتطوير المؤسسي، وترسيخ الشفافية، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
فئات الجائزة
والجائزة موزعة على فئات مؤسسية وأخرى فردية، وأنه تم إضافة 4 فئات جديدة للجائزة فى دورتها الثانية هى مكاتب الصحة، ومكاتب التموين، وجائزة الموظف الحكومى المتميز، جائرة فريق العمل المتميز.
وارتفعت مشاركة الجهات الحكومية لترتفع نسبة المتدربين لتصل الى 50% عن الدورة الأولى، وقد شهدت المرحلة الثانية تدريب 6600 موظف من منسقي وسفراء التميز قبل بداية الجائحة، إضافة إلى عقد عددًا من الحلقات التفاعلية الافتراضية شاهدها ما يزيد عن 20,000 موظف وشاركت فيها قيادات من دولة الإمارات، حيث بلغت عدد ساعات التدريب حوالي 107 ألف ساعة.
التحول الالكترونى
وارتفع التحول الإلكتروني بنسبة 100% لعملية تقديم طلبات الترشح لتلك الدورة، كما تضمن عملية التقييم، تقييم مكتبي وتوافقي للطلبات الإلكترونية عن بعد، مع ملاحظة وجود تحسن ملحوظ في مستوى طلبات الترشح بالمقارنة مع الدورة الماضية تمثل في انخفاض الاستبعاد 14% مقارنة بنسبة 39% في الدورة الماضية.
عملية التقييم
وحول عملية التقييم، بلغ إجمالي المقيِمين المشاركين 136 مقيَما بنسبة زيادة 20% عن الدورة الماضية، مع مشاركة مقيمين من الأردن والسودان ولجان الجودة من دولة الإمارات، متابعًا أن الدورة الحالية شهدت زيادة في الزيارات الميدانية لتبلغ 151 زيارة ميدانية مقابل 133 زيارة في الدورة الأولى، وقطفت فرق التقييم مسافة تتخطى 63 ألف كم خلال الزيارات الميدانية، لتستمر ساعات العمل على مدارأكثر من 80 ألف ساعة عمل أثناء مرحلة التقييم.