ألقى موقع “برلمانى” في هذا التقرير، الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، وهى محو التسجيلات الخاصة بجرائم التقاط الصور فى مكان خاص والتهديد بالنشر وإفشاء أمور خادشة للحياء، وذلك فى الوقت الذى تتشابه فيه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية فى عناصرها من حيث وجود الجانى والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة فى مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هى التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.
وإلى نص التقرير:
موقع برلماني