على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكباري، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهي الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة، بتأسيس “ابدأ”، الشركة الوطنية التي تهدف إلى تطوير وتنمية الصناعة المصرية بكل أنواعها، وذلك بمشاركة مؤسسة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى شريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية
وبدأ التنفيذ بضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التخبطات الاقتصادية الأخيرة التي سلطت الضوء على أهمية توفير العملة الصعبة للبلاد، وإدراك أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتذليل العقبات أمام المصنعين.
وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وكل الجهات المعنية في الدولة، وبالاتحاد مع القطاع الخاص؛ تم الاتفاق على أبرز أهداف مبادرة “ابدأ”، التي تعد أحد الدورات الرئيسة وصولًا إلى تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، وباستعراضها نجد ما يلي كما رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات :
● الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وبالتالي تستهدف المبادرة تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
● توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة.
● توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
كل هذا جنبًا إلى جنب مع خلق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع، وتحسين مناخ الأعمال. وتتضمن المبادرة “ابدأ” محاور عدة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى فاتورة تقليل الاستيراد، بما ينعكس على الاقتصاد القومي، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في قاطرة التنمية، وتشمل هذه المحاور:
المشروعات الكبرى: من أجل توطين الصناعة، تم تجميع المصنعين المتنافسين، وجرى تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا تحت مظلة هذا المحور؛ إذ يستهدف هذا المحور جميع الصناعات في عدة قطاعات تعتمد على الواردات، والوصول إلى أعلى نسبة للمكون المحلي، ولأول مرة سيتم تصنيع منتجات هذه القطاعات في مصر وستشمل:
قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية.
قطاعات الأسمدة والمواد الكيماوية.
قطع غيار السيارات ووسائل النقل.
الصناعات المعدنية.
المحركات.
المولدات الكهربائية.
المعدات الثقيلة.