ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة أسوان.
وطالب النائب محمد كمال مرعى، الخريطة الاستثمارية لمحافظة أسوان، يتم إرسالها لوزارة التنمية المحلية وإخطار اللجنة بها، وذلك بناء على دراسة على أرض الواقع تضم كافة التفاصيل.
ومن جانبها فاطمة عمر كامل ممثل الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، إنه تم صدور 152 شهادة تصنيف ومثلهم مزايا و153 رخصة مؤقتة حتى الآن منذ بدء توفيق الأوضاع، متابعة:” من أبرز المعوقات التى تواجه الجهاز بمحافظة أسوان أن هناك عدد من المشروعات القائمة بالفعل ولكن الترخيص لها سكنى فى الوقت الذى تم إنشاء وحدات صناعية قائمة بالفعل ومن هنا تأتي صعوبة الحصول على التراخيص، ومن ثم يجب تشجيعهم من خلال إنشاء ومجمعات صناعية على أن يكون الأولوية لهم فى الحصول على وحدات صناعية”.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن يكون تقييم العاملين بمكاتب جهاز المشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات بناء على رخص توفيق الأوضاع التى تم استخراجها، وكذلك رؤساء الأحياء والمدن والعاملين بالتنمية المحلية، يكون تقييمهم بناء على المواطنين الذين ساعدوهم فى توفيق أوضاعهم.
وأكد رئيس اللجنة، على استدعاء ممثلى الجهاز بالمحافظات المختلفة كل شهرين للوقوف على ما تم تنفيذه بشأن استخراج تراخيص توفيق الأوضاع وتفعيل الشباك الواحد.