يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن “تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي في جميع المجالات وبناء مصر الرقمية التي تقوم على ربط كل الجهات الحكومية إلكترونية، تيسيرا على المواطنين وتعزيزا لقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة بين كل مكونات المجتمع، وسعيا لتصبح مصر من أفضل المراكز العالمية التي تقدم خدمات الأعمال والتكنولوجيا تم إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بوزارة الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2001 بهدف تقييم قدرات الشركات ومنحها شهادات اعتماد وتقديم استشارات وتدريبات للعمل على تحسين خدمات ومنتجات وتقنيات الشركات للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، كما يقوم المركز بتعزيز الكفاءة الفنية للشركات المحلية، وفي عام 2005، تم نقل تبعية المركز إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي أنشئت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2005 لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر، وعلى مدار السنوات التالية لإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تراكم العديد من الكوادر والخبرات التي تعمل في مجالات الاستشارات والتدريب، وطالب مقدم الاقتراح برغبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات الموجودة بمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بحيث يكون لها دور أكبر فى التحول الرقمي الشامل.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية عدم اقتصار دور المركز على إعداد البرامج أو تقديم الاستشارات والتدريبات التقنية فقط، وضرورة أن يمتد دوره إلى الإشراف ومتابعة أداء الشركات وقياس مدى نضجها في فهم وتطبيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالحملات التسويقية واستهداف الطلبة الجامعيين لتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجه سوق العمل فور تخرجهم.
وطالب الأعضاء بخلق جيل جديد من شركات التدريب والاستشارات لتعظيم الخبرات المتواجدة بالمركز ونقل هذه الخبرات إلى شركات جديدة تحت إشراف المركز.
فيما أشار مسئؤلى الحكومة كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المركز يدعم القطاع الحكومي عن طريق تدريب 8 آلاف شخص على مفاهيم التحول الرقمي، وعدد من القيادات الحكومية على كيفية إدارة مشروعات التحول الرقمي.
واوضحوا أن الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تطوير الأسواق في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وإيجاد فرص محلية للشركات المصرية في السوق المصري، فتقوم الهيئة بتخصيص جزء من مشروعات التحول الرقمي لهذه الشركات، كما تقوم بعقد شراكات ومعارض داخلية وخارجية وفاعليات لجذب شركات من الخارج للاستثمار في الشركات المصرية.
وذكروا أن الغرض من إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو رفع القدرة التنافسية للعاملين بالشركات.
العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة ومساعدة الشركات على تطبيق التقنيات الرائدة عالمية، وتقديم خدمات استشارات وتدريب وتقييم.
كما أشاروا إلى أن المركز يتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل على تدريب العاملين بهذه الجهات على مفاهيم التحول الرقمي والفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة، ومشاركتهم تجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي الحكومي، كما يتم تدريب القيادات المتخصصة بالجهات الحكومية على مهارات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والمفاهيم العامة والممارسات العالمية في مجال إدارة الخدمات، كما توجه المركز مؤخرا للاستعانة بكفاءات من خارج المركز للمساعدة على توصيل الخدمات لعدد أكبر من المستفيدين حيث قام المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بوضع خطة لتحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، بناء على بنية مرجعية تم تطويرها بالمركز لتحديد القدرات التي يجب توافرها في الجامعات لتواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، كما تم تدريب رؤساء الجامعات على الأطرالخاصة بالحوكمة وكيفية وضع بنية مرجعية مؤسسية للجامعات في إطار التحول الرقمي.
كما يتعاون المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لوضع خطة للمبادرات التي يجب تنفيذها للتحول الرقمي.
ويقوم المركز بتأهيل شركات تعمل على تقديم خدمات مشابهة لخدمات المركز، وذلك بالعمل على تأهيل العاملين في هذه الشركات على التقنيات الرائدة.
وأيضا يعد المركز لقاءات دورية مع الشركات التي تم تدريب العاملين بها، وذلك لمتابعة المتدربين وشرح وقياس كفاءة التدريب لتحسين الأداء فى الدورات اللاحقة.
واوصت اللجنة بتقديم دعم للقطاعات الحكومية في مجال التحول الرقمي بتوجيه الكفاءات الموجودة داخل مركز تقييم، واعتماد هندسة البرمجيات وداخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحيث لايظل دورها مقتصرا فقط على دعم الشركات والذي أصبح ينافسها فيه العديد من الشركات الأخرى.
كما اوصت بالبدء في إعداد جيل ثاني من الشركات للقيام بهذا الدور الاستشاري والتدريبي.