ذكر قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، أنه يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل التنازل عن ترخيص المحال العامة وذلك لمن تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون.
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
وفقا للقانون يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.