بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ أيام فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور وزير المالية وممثلو وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وشهدت اجتماعات اللجنة استعراض النتائج النهائية للحساب الختامى للدولة والملاحظات العامة حولها، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2020/2021.
وقد أظهر الحساب الختامى قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد، حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساط قروض، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى رغم زيادة قيمة العجز، حيث بلغ نحو 459.2 مليار جنيه فى حين أن ربط الموارنة كان يتوقع 432.09 مليار جنيه.
وتضمن مجلد الدين بيان القروض المحلية والممنوحة لبعض الجهات بضمان وزارة المالية فى 30/6/2021، وتبلغ جملتها نحو 460.5 مليار جنيه، كذلك تضمن المجلد خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية لجهات التمويل الخارجية والبالغة نحو 449 مليار جنيه.