وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر، والتي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف عائلة محجوب وأخرين عن التعامل بالشراء في إحدى الأسهم بالبورصة المصرية، وكانت الأولى للورقة المالية المجموعة المالية العقارية، وذلك في ضوء الإخلال بأحكام المادة 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة أو التخلص من النسبة المتجاوزة بعد موافقة الهيئة، وحظرت الرقابة المالية، شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العملاء على الورق المالية المذكورة.
يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765.5 مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.