حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات والاستفزازات ضد الشعب الفلسطيني، ونتائج ذلك وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تذكر المجتمع الدولي بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في أماكن أخرى من العالم ولم تتوقف يوما واحدًا في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن التفريق بين ضحية وضحية هو شكل من أشكال فقدان التوازن القيمي والقانوني والأخلاقي.
وأدانت الوزارة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، بما في ذلك توسيع دائرة المناطق الفلسطينية التي تتعرض لهذا العدوان المفتوح، والاجتياحات المُتكررة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي تتم بطريقة استفزازية استعراضية عنيفة ودموية، في إصرار إسرائيلي رسمي على توجيه الإهانات للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة تذكيرهم بأن يد الاحتلال هي العليا، والتي تتحكم بجميع مكونات حياتهم ووجودهم، تارة من خلال اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتارة أخرى من قبل قوات الاحتلال، في توزيع واضح للأدوار.
وقالت الوزارة إنه يتصدر المشهد في المرحلة الراهنة بروز دور جيش الاحتلال بشكل رئيس وتفوقه على دور المستوطنين في ارتكاب أبشع عمليات القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين، حيث تقود قوات الاحتلال هذه العمليات وتشرف عليها بتعليمات من الجهات السياسية والعسكرية العليا.
وأشارت إلى أن ما تشهده القدس المحتلة من عمليات أسر وتهويد متواصلة، وما يرافقها من اعتقالات يومية بحق المصلين وتهديدات المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك، ومحاولاتهم التواجد المسلح في باب العامود وحي الشيخ جراح، ما هو إلا تسخين متعمد للأوضاع في القدس، واستحضار صريح للعنف والمواجهات والفوضى لتمرير مخططات اسرائيلية تهويديه تستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.
وأوضحت الوزارة أن استمرار اعتداءات المستوطنين على منازل المواطنين، كما حدث في الخليل، واستمرار بناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية، وتوسيع القائم منها، بدءا من جبل صبيح، ومرورا بالمعرجات، وصولا إلى الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها، تأكيد واضح على تكامل الأدوار بين ميليشيات المستوطنين والمؤسسة العسكرية والأمنية في دولة الاحتلال.