وضعت الحكومة عدة معايير أساسية في اختيار المشروعات الاستثمارية وضوابط حاكمة لمستويات الأداء خلال السنة المالية 2022/2023، فى مقدمتها التطبيق الدقيق لآليات تطوير منظومة البرامج والأداء لرفع كفاءة الاستثمارات العامة، وترشيد أوجه الإنفاق العام، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجديدة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية إلي أن ذلك يتحقق من خلال الاعتماد على استمارة الإطار المنطقي للتخطيط والمتابعة في تجميع المستهدفات ومؤشرات الأداء المطلوبة لإعداد وثيقة الخطة، والتزام الوزارات بإعداد مصفوفة البرامج الرئيسة والفرعية التنفيذية، ومؤشرات الأداء ذات الصلة، والالتزام بإدخال البيانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وفق المنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة الاستثمارية.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).