وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 142.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 207.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 24.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 188.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 62.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 154.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 68.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 108.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 65.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 90.9 مليون جنيه.
وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 5.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 5 ملايين جنيه، الثانى بحجم تداول 106 ألف ورقة بقيمة 3.7 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.