يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.
وتستهدف الاتفاقية إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدي جمهورية مصر العربي وجمهورية بورندي وذلك من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة سارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الأخر من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية دون الحصول على تأشيرة دخول فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل لـ 90 يوما من تاريخ الدخول.
ووفقا للاتفاق يحق لمواطني كل طرق من حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدي الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية – الدخول إلى أراضى الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل، وطبقا للاتفاقية يمتثل مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الأخر.
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية بأحقية كل طرف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه فى رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو بالصحة العامة، وأوضحت المذكرة أنه يحق لكل طرق تعليق العمل بالاتفاق مؤقتا كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، كما تشير إلى أنه وفقا للاتفاقية تتبادل السلطات المختصة لدي الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
وأكدت المذكرة أنه وفقا للاتفاقية تتم تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.