منحت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.
وقال أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، إن “مشاكل الإسكان التعاوني مزمنة ومنذ أكثر من 40 عاما، ونحتاج اليوم إلى حلول عاجلة لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، حتى تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كافة المجالات”.
ومن جهته، أكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الآن بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان التعاونى، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة، للإسكان التعاوني في ظل توجهات القيادة السياسية، وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة، وسيدعو الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات إلى اجتماع مع الاتحاد التعاوني خلال أيام للانتهاء من الدراسة وتقديمها الي لجنة الإسكان بالبرلمان.
وتابع: “نريد آليات جديدة قانونية ومتوازنة فى موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات، وكذلك تفعيل آليات قانونية حاسمة حال توقيع عقوبة الإسقاط والمتعلقة بسرعة تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضوية القديمة وغيرها من المشكلات القانونية والإجرائية، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستصب في مصلحة الأعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بما يحقق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتا إلى أن الهيئة مكتوفة الأيدى فى ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الإسكان التعاوني، مشيرًا إلى أن الهيئة بها تركة ثقيلة من الجمعيات يصل لـ3200 جمعية تعاونية ولدينا العديد من المشكلات أولها مشاكل إسقاط العضوية، حيث بلغ عدد الجمعيات المحمولة للتحقيق حوالي 120 جمعية وتم إسقاط عضوية 80 جمعية العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد.