نشر موقع “برلمانى” المتخصص بالشأن النيابى والتشريع تقريرا له تحت عنوان “المشطوبون من “المحامين” لآلاف المتضررين.. أول حكم للنقض بشأن قرارات الشطب من جداول المحامين.. فقد شرطاً من شروط القيد بنقابة المحامين من قبيل المنازعات الإدارية.. ومجلس الدولة يختص بنظر الطعون وليس محكمة النقض”.
ويسلط تقرير موقع”برلمانى”، الضوء على حكم مهم صدر من الدائرة الجنائية “ب” – بمحكمة النقض – يهم ألاف المحامين والمحاميات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الطعن على قرارات إسقاط القيد من نقابة المحامين، قالت فيه: “فقد شرطاً من شروط القيد بنقابة المحامين من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظر طعونها وليس محكمة النقض”.
لقراءة التقرير كاملا: