أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تعمل من خلال بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين وزارة التضامن، على تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة، ومن ثم سيكون هناك حملات توعوية بقانون العمل الأهلي، ومد مهلة توفيق الأوضاع، وأيضا من خلال الاتحاد العام للجمعيات .
ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، يأتي في إطار عام 2022 للمجتمع المدني والتى تترجم اهتمامات الدولة وحرصها على مد مظلة العمل الأهلى ودعم تلك المؤسسات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد حملات توعوية، مشيرا إلى أن هناك 32 ألف جمعيه أهلية تقدمت بأوراقها ومن قام بالتوفيق نهائيا وتقنين أوضاعه 28 ألف مؤسسة فقط ومتوقع أن يستكمل من تقدم بطلب أوراقه فور التصديق على القانون، موضحا أن هناك ما يقرب من 22 ألف جمعية آخرين لازالوا يحتاجون لتوفيق أوضاعهما .
وأوضح أن جائحة كورونا أسهمت في تعطيل اجراءات مؤسسات أهلية لتوفيق أوضاعها، وبمد هذا المهلة متوقع أن يتقدم الكثير من المؤسسات بأوراقهم .
وشدد على أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية “التضامن” التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، كما أن هناك مكتب لشباب التنسيقية بكل محافظة، ومكتب في وزارة التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وسيتم توصيل برامج الوزارة للمواطنين ومنها ما يتعلق ببرنامج مودة واستراتيجية تنمية الأسرة الجديدة وكافة الخدمات الآخرى .