نزيف الأسفلت.. حادث الشيخ زايد يفتح ملف “الثغرة” بقانون العقوبات.. نقلا عن برلمانى

 النيابة العامة وجهت لـ”كريم” المتهم المتسبب فى الحادث 3 اتهامات رئيسية، كالتالى: “التسبب بالخطأً في موت أربعة نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، 2- إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، 3- تجاوز السرعة المقررة قانونا أثناء قيادة السيارة”، وذلك بعد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي الذى أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير.   

لماذا نقف مكتوفى الأيدى أمام المادة 338 من قانون العقوبات؟

الواقعة التي خلعت قلوب المصريين جعلت خبراء القانون يوجهون لوماَ شديداَ لوقوف الجهة التشريعية مكتوفة الأيدي حتى تلك اللحظة أمام تعديل المادة 338 من قانون العقوبات لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس “وجوبية” وليست “جوازية”، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير وقد يطال أبناء وأهلية كل المصريين في أي لحظة، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ”جنحة قتل خطأ” + “حبس سنه” للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات.    

والى نص التقرير