الإمارات تخفف عقوبة حيازة المخدرات

ويكتفي رجال إنفاذ القانون في الإمارات، طبقا للقانون الجديد، بمصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها في وقت لاحق.

يشار إلى أن القانون الجديد يشكل تغييرا كبيرا فيما يتعلق باستيراد الأدوية الشائعة للاستخدام الشخصي، من الحشيش إلى الأدوية، التي لا تتتطلب وصفة طبية كالمخدرات والمهدئات والأمفيتامينات.

يأتي ذلك في ظل حظر القانون الإماراتي بشكل صارم بيع المخدرات أو الاتجار بها، ويعاقب القانون تعاطي المخدرات بالسجن لمدة أربع سنوات.

وتضمنت التغييرات في القانون الإماراتي تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة وتقديم إعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.

وفي السابق كان يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن، لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.