فوجئ 23 أستاذا وأستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة بنها بقرار من وزير التعليم العالي بفصلهم تنفيذا لحكم محكمة نهائي، بعد تعيينهم من قبل مجلس جامعة بنها في عام 2002.
وأثار الأمر حالة من التخبط داخل كلية طب بنها، حيث فوجئ رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي بخطاب من وزير التعليم العالي بهذا المضمون فأحاله بدوره لعميد الكلية الدكتور محمود عبدالصبور لتنفيذ القرار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأساتذة والأساتذة المساعدين وزملائهم من كبار أساتذة الطب ببنها، حيث تساءل الجميع “كيف يتسنى تنفيذ قرار لقضية كانت مرفوعة في عام 2002 وقد تم تسكين الأساتذة وترقيتهم وبعضهم وصل لدرجة أستاذ؟”.
يذكر أنه كانت هناك قضايا مرفوعة في عام 2002 أمام المحاكم بعدم الاعتداد بالإعلان الذي على أساسه تم تعيين هؤلاء الأساتذة والأساتذة المساعدين، وظلت القضية متداولة أمام المحاكم حتى صدر حكم نهائي.
التزمت قيادات الجامعة الصمت فيما لم تعلق الشؤون القانونية على قرار الوزير في الوقت الذي رفض فيه الأساتذة والأساتذة المساعدون القرار شكلا وموضوعا، مؤكدين أنهم اكتسبوا مواقف قانونية ثابتة ومستقرة منذ سنوات طويلة واتهموا إدارة الشؤون القانونية بالجامعة بالتقاعس عن الدفاع عن حقوقهم، وطالبوا وزير التعليم العالي بسحب القرار والذي من شأنه أن يثير أزمة كبيرة داخل كلية طب بنها.
وزارة التعليم العالي وجامعة بنها أكدتا أنهما تلتزمان بحكم المحكمة وسيتم تنفيذه بالطرق القانونية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية قضت بإلغاء قرار تعيين 24 مدرسا مساعدا ومعيدا بكلية الطب البشري بالجامعة وإلغاء القرار رقم 317 الصادر في 10 أبريل 2002 بشأن تعيين أطباء بشريين في وظائف مدرسين مساعدين ومعيدين بكلية الطب ببنها بواقع 23 في وظيفة مدرس مساعد في الأقسام الإكلينيكية ومعيد بالأقسام الأكاديمية، في الطعن المقدم من الدكتورة إلهام عبدالعزيز أحمد سرحان بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية (بهيئة استئنافية).
