برلماني ليبي: قرار الدبيبة إنشاء جهاز أمني جديد “باطل” ويهدف لحماية حكومته

وفي وقت تدفع فيه الأطراف الداخلية والدولية نحو إجراء الانتخابات في ليبيا، أصدر الدبيبة قرارا بإنشاء جهاز وطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء برئاسة أحمد خليل عيسى.

حتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية عن الجهات العسكرية في ليبيا بهذا الصدد، في الشرق والغرب، إذ تعول الأطراف الداخلية على إجراء الانتخابات، خاصة بعد توافق لجنة (6+6) على القوانين الانتخابية.

تعليقا على القرار الأخير، قال الجهاني، إن “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، الذي أصدر الدبيبة قرارا بتأسيسه هو بمثابة “الحرس الوطني” الذي سعى البعض لتأسيسه خلال فترة المؤتمر الوطني العام في 2012.

ولفت البرلماني الليبي إلى “بطلان القرار الصادر عن رئيس الحكومة، والذي يهدف لتشكيل وتجميع المجموعات المسلحة تحت راية الحكومة للتصدي لأي محاولات قادمة لإسقاطها”، وفق تعبيره.

وأضاف: “سعت بعض الأطراف الليبية منذ العام 2012 لإنشاء “الحرس الوطني”، حيث أقر المؤتمر الوطني العام “البرلمان” قانونا بإنشاء جهاز الحرس الوطني، القانون رقم 2 لسنة 2015م”.

يشار إلى أن فكرة إنشاء “الحرس الوطني” المؤلّف من المقاتلين المدنيين الذين حملوا السلاح خلال فترة “ثورة فبراير (شباط) 2011” وبعدها، عرضت على رئيس المجلس الليبي الانتقالي وقتها، مصطفى عبد الجليل، على أن يتولى قيادتها خالد الشريف.