تونس تعول على قمة “تيكاد” لحصد الاستثمارات… فماذا أعدت لهذا الحدث الاقتصادي؟

وتُنظم قمة طوكيو في العاصمة التونسية يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري، في نسختها الثامنة بمشاركة أكثر من 300 شركة يابانية وتونسية وأفريقية، و10 آلاف مستثمر والعديد من المنظمات العالمية التي تعنى بمجال التنمية والاقتصاد بقيادة 5 أطراف منظمة وهي؛ الحكومة اليابانية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي.

فهل تتمكن تونس من اقتناص فرصة احتضانها لهذا المؤتمر الاقتصادي العالمي، والتحول إلى محطة للاستثمار عبر بناء شراكات يابانية أفريقية تخرجها من بوتقة الشراكات التقليدية؟

81 مشروعا في القطاع الخاص بقيمة 2.7 مليار دولار

ويرى رئيس الغرفة التونسية اليابانية للتجارة والصناعة “الهادي بن عباس” في تصريح لـ”سبوتنيك” أن الاستفادة التونسية من هذا المؤتمر الاقتصادي واضحة، خاصة وهي التي تعيش أزمة اقتصادية صعبة تفاقمت أكثر مع جائحة كورونا ومع تأخر الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي.

وقال بن عباس إن تونس “ستكون تحت المجهر وستتحول إلى عاصمة اقتصادية ولو لمدة 3 أيام، وما عليها سوى اغتنام الفرصة وإثبات قدراتها للمستثمرين اليابانيين والأفارقة”.

وتابع: “بالنسبة للقطاع الخاص الذي نمثل جزء منه، تلقينا 255 مقترح مشروع، احتفظنا بـ 81 منها تستجيب لمعايير تيكاد التي تفرض أن يكون المشروع ذو بعد أفريقي واجتماعي وأن يكون قابلا للتطبيق في فترة وجيزة وأن يحترم المواثيق الدولية”.

وأكد بن عباس أن القيمة التمويلية لهذه المشاريع تناهز 2.7 مليار دولار، قائلا: “لكن هذا لا يعني أن كل هذه المشاريع ستحظى بموافقة اليابانيين، لأن السوق تحتكم إلى قانون العرض والطلب”.

ولفت إلى أن 75% من هذه المشاريع تهم مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والرقمنة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والاقتصاد الأخضر والأزرق، إلى جانب مشاريع أخرى في مجال البنية التحتية وفي الطاقة المستدامة والمتجددة وقطاع غيار السيارات. ويؤكد بن عباس أنه سيتم توقيع 3 استثمارات في مجال الصحة يوم 26 أغسطس الجاري.

وأشار بن عباس إلى أن مسار الاستثمار لن يتوقف بانتهاء أشغال قمة “تيكاد”، بل أن النقاش الفعلي حول المشاريع سينطلق ابتداء من نهاية المؤتمر وإلى حدود موعد انعقاد دورته القادمة سنة 2025، مضيفا: “على تونس أن تستغل الفرصة لإقناع المستثمرين بأكبر عدد ممكن من المشاريع المعروضة”.

تونس بوابة للاستثمار في أفريقيا

ويفسّر الشكندالي اختيار تونس لاحتضان هذه القمة، بموقعها الاستراتيجي من حيث قربها من أوروبا ومن المناطق الي فيها وسائل نقل حديثة ويسهل عبرها المرور لأفريقيا.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “كرة الاستثمار بيد الحكومة التونسية التي يجب عليها أن تستغل هذه الفرصة وتقدّم رسالة جيّدة للمستثمرين وتقنعهم بأن تونس ليست بوابة للاستثمار في أفريقيا فقط وإنما أيضا وجهة للاستثمار من خلال اقناعهم بالمشاريع العمومية المدرجة في موازنة الدولة لهذا العام”.

ولفت سعيدان إلى أن “هذه القمة مهمة جدا بالنسبة لتونس، خاصة وأن اليابان هي قوة اقتصادية عظمى لها سياسة واضحة تجاه أفريقيا ترتكز على سياسة التنمية المشتركة وليس على سياسة غزو الأسواق”.

استفادة غير مضمونة

ويتّفق الخبيران سعيدان والشكندالي على أن استفادة تونس من هذه القمة غير مضمونة لاعتبارات عدة، من بينها غياب سياسة أفريقية واضحة.

ويضيف سعيدان: “الدليل على ذلك أن تبادلنا التجاري مع أفريقيا ضئيل جدا رغم أن تونس تحظى بامتيازات كبيرة تسمح لها بتطوير علاقاتها مع أفريقيا شريطة أن يكون لها استراتيجية واضحة في هذا الميدان وموارد مخصصة لتحقيق هذا الهدف”.

وقال سعيدان إن “العائق الثاني هو التصنيف الائتماني السيئ جدا لتونس الذي تهاوى مع آفاق سلبية”، مشيرا إلى أن هذا المعطى ينفر المستثمر زيادة على الوضع السياسي الذي يتسم بعدم الاستقرار.

وتابع: “من الصعب أن تحظى المشاريع التي أعدتها تونس بموافقة الطرف الياباني، أولا لأنها مشاريع تونسية بحتة ولا تكتسي بعدا أفريقيا، وثانيا لأن المسؤول الرسمي الياباني صرّح حرفيا بأن الشركات اليابانية في حاجة إلى بيئة استثمارية أفضل بكثير مما هو موجود في تونس”.

ولفت الشكندالي إلى أنه سيَلي قمة “تيكاد” إعلان عن أرقام خيالية لمبالغ الاستثمار تماما كما حدث في القمم الاقتصادية السابقة، “لكنها لن تكون سوى وعودا استثمارية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع إلا إذا وفرت تونس مناخا ملائما للاستثمار، ينطلق بتحقيق الاستقرار السياسي وبتحسين البنية التحتية والنظام الجبائي والحد من التعقيدات الإدارية”.

وختم الشكندالي بأن “تحسين مناخ الاستثمار لن يعود بالفائدة على تونس من حيث جلب المستثمرين اليابانيين وغيرهم فقط، وإنما أيضا من حيث تحسين مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وضع ملف تحسين مناخ الأعمال في قائمة الإصلاحات المطلوبة من تونس للحصول على قرضها المالي”.