حدد قانون المحال العامة الحالات التي يجوز فيها إغلاق المحل العام إداريا ،حيث أشار إلى 9 حالات على النحو التالى:
1 – مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من قانون المحال العامة.
2 – ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 – عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 – لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 – إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
10 – مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وتجدر الإشارة الى أن المواد (2، 11، 12، 19، 20، 23) تختص باجراءات الترخيص وضوابطه ،وطريقة تعديله ،والإجراءات التي سيتم اتباعاها في حالات وفاة الشخص المرخص له، بالإضافة الى رسوم تقديم الشيشة في المحال العامة .