حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا لمشروع قانون العمل، فإن الجزاءات التى توقع على العامل هي كالتالى:
1 – الإنذار الكتابى.
2 – الخصم من الأجر الأساسى.
3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 – خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7 – الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.