حددت المادة السادسة من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، اختصاصات مجلس الإدارة، إذ نصت على مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6. قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
بينما نصت المادة 5 من ذات المشروع على :”يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من، الوزير المعنى بشئون التخطيط، والوزير المعنى بشئون البيئة، والوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعنى بشئون النقل، والوزير المعنى بشئون الصناعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.