بلغت حجم عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فى مصر 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية،مما يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التى تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين فى رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثانى أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5 ٪
وقد وافقت مصر بصورة مبدئية خلال أغسطس الماضى على زيادة رأسمال المؤسسة بهدف توسيع حجم أعمال المؤسسة بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء، بحيث تبلغ قيمة مساهمة مصر 4،5 مليون دينار بما يعادل حوالى 6.5 مليون دولار سنويًا لمدة 5 سنوات، وفقًا لتوزيع المساهمات الحالية، وذلك فى إطار الحرص الدائم لمصر على دعم أنشطة وبرامج المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون التنموى المثمر بين المؤسسة والجهات المصرية كافة. حسبما جاء فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وياتى أهمية التوسع فى دور المؤسسة المهم فى دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة فى مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا الأسواق الأفريقية، وذلك إتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.
ويذكر انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء وممثلى الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التى يمكن أن تتيحها المؤسسة فى هذا المجال، موضحه أن الخدمات المالية، والتى تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.