انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وتعمل أمانة اللجنة حاليًا على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
تضمن مشروع القانون المقترح عددا من الأمور المستحدثة، نستعرض عددا منها فيما يلى:
-
دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد. -
مراعاة النظم المميكنة الحديثة. -
صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل. -
تطبيق موازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. -
ضمان التخطيط المالى الجيد ووضع روية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية. -
تحديد مناط المسائلة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام. -
ضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى.