تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 إلى مجموعة مرتكزات، فى إطار الخطة متوسطة المدى السابقة (2018/2019- 2020/2021) وتجاوبا مع المستحدثات العالمية والإقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ومستتبعاتها على آفاق النمو الاقتصادى.
وتتمثل أهم هذه المرتكزات في الآتي:
1- الالتزام التام والدقيق بتنف تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري. التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار “رؤية مصر 2030”.
2- استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولوية.
3- الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي.
4- التطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدار المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
5- تطبيق المناهج والمقاربات الحديثة ذات الصلة بعمليات التخطيط والتنمية ستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليات المتابعة والتقويم، مثل معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة المستجيبة للنوع، ومعايير ومؤشرات الحوكمة الجيدة
6- البناء على استخلاصات تقويم إنجازات الخطة متوسطة المدى ( 2018/2019 – 2021/2022) ومستتبعات التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري، وبخاصة التوجهات التنموية الحديثة التى أبرزت أهميتها تبعات جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية/ الأوكرانية.
7- الالتزام بالتصدى للمخاطر الصحية الناجمة عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، مع مداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.