1- إطلاق مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية مالية غير تقليدية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
2- الاتفاق والتنسيق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية لزيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية.
3- إجراء مجموعة من الاجتماعات الدورية مع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
4- الموافقة على خفض نسبة 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
5- السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بتمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية بما يسهم في تعظيم كفاءة سوق المال.
6- السماح بالتعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها بدون حدود دنيا بهدف تنشيط التداول بالسوق الثانوي للسندات.
7- تشجيع إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية وتيسير عملها، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لصندوق الاستثمار الخيري-باعتباره أحد صناديق الاستثمار التي تباشرها البنوك شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها-بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، شروط قيد أسهم الشركات المصرية، وأبرزها: –
1- ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناءً على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقًا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة، على أن يتم نشر أي منهما وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المائة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.