1- السياسة المحاسبية والشروط التعاقدية التي بموجبها تم الاعتراف بالأصل والالتزام مقابل الشيكات المستلمة من العملاء.
2- طبيعة ورصيد حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها وحساب التزامات عن شيكات وحساب مقدمات من العملاء.
3- جدول تحليلي بتواريخ استحقاق الشيكات القائمة المستلمة من العملاء موزعة على فترات زمنية مناسبة (أقل من سنة، سنة إلى سنتين، ثلاث إلى خمس سنوات، أكثر من خمس سنوات، على سبيل المثال) مع فصل الشيكات المرتبطة بعقود تم تسليم العقارات المرتبطة بها بشكل مستقل.
4- أي عمليات إلغاء اعتراف بالشيكات المستلمة من العملاء لأسباب تختلف عن التحصيل، مع بيان تلك الأسباب (مثل القطع أو التوريق أو فسخ التعاقد).
5- سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية، وكذلك القيمة الحالية للشيكات المستلمة من العملاء المعترف بها في حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها، وحساب التزامات عن شيكات مستلمة عن العملاء.
6- الشيكات المقدمة كضمان لقروض أو أي التزامات أخرى مع بيان شروط تلك الضمانات.
7- تحليل الحركة على حساب أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها، وحساب التزامات عن الشيكات المستلمة من العملاء وعن إيرادات وأعباء التمويل المتعلقة بها خلال الفترة في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال تعد هذه المعالجة معالجة انتقالية على عقود البيع المبرمة أو التي سوف تبرمها تلك الشركات حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 أو 30 يونيو عام 2023 بحسب الأحوال، وذلك حتى تسليم تلك العقارات إلى العملاء لكي تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا للمعيار المصري رقم (48) المعدل 2019 الإيراد من العقود مع العملاء.