ألزم مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة كما انتهى إليه مجلس الشيوخ فى المادة “73” الهيئة العامة للرقابة المالية إذا تبين لها وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء صندوق التأمين الخاص معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة، تنفيذاً له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد إجراء التحقيقات والتثبت من المخالفات وفقاً لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة.
وحددت المادة 7 اجراءات يمكن ان تتخذها الهيئة وهى:
1- تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه بعالية.
2- إنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يوماً.
3- إلزام الصندوق بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة.
4- دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
5- حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة إلا في الأحوال التي تصرح بها الهيئة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم إزالة المخالفة المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ هذا القرار.
6- عزل المدير التنفيذي للصندوق.
7- تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.
يذكر أنه طبقا للدستور يبدى مجلس الشيوخ رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب وكان النواب قد احال الى مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وارسل رأيه بشأنه الى مجلس النواب
وتضمن مشروع القانون محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة ۱۹۷۰ باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبني فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات
تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية